أم أن العراق الاخباري - طالب ممثل عقود وزارة النفط، المهندس فراس فاضل الجريسي، اليوم السبت (12 أيلول 2026)، مجلس الوزراء بالحسم الفوري لملف تثبيت العقود، مشيراً إلى أن التخصيصات المالية والحاجة الفعلية لخدماتهم متوفرة بالكامل.
وقال الجريسي إن ملف تثبيت عقود وزارة النفط لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير، خصوصاً بعد مضي نحو خمس سنوات على التعاقد، مبيناً أن كتاب وزارة النفط الموجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يؤكد توفر التخصيص المالي والحاجة، وطالبت فيه الوزارة بإدراج الملف في جلسة طارئة لمجلس الوزراء للموافقة على التثبيت والإيعاز لوزارة المالية باستحداث الدرجات الوظيفية.
وأوضح أن وزارة النفط استندت في مخاطبتها إلى المادة (45) من قانون الإدارة المالية، التي تنص على أن موازنة الإدارات الممولة ذاتياً لا تدخل ضمن موازنة الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن تثبيت عقود الوزارة لا ينبغي أن يكون مرهوناً بانتظار إقرار الموازنة العامة.
وأشار إلى أن نحو 10 آلاف متعاقد وعوائلهم ما زالوا بانتظار حسم هذا الملف، داعياً مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرار ينهي معاناة آلاف العوائل، بعد أن استكملت وزارة النفط ما عليها من إجراءات وأكدت توفر كافة المتطلبات.
