قرار قضائي يرسخ استقلالية الإقصاء الوظيفي عن أحكام قانون العفو العام

أصدرت الجهات القضائية المختصة بشؤون الموظفين قراراً برد دعوى أقامها موظف طالب بإلغاء قرار إقصائه من الوظيفة العامة بعد شموله بقانون العفو العام. وأكد القرار أن العقوبات والإجراءات الإدارية، كالإقصاء بسبب التزوير، تُعد إجراءات مستقلة تهدف لحماية الوظيفة العامة ولا تزول بصدور عفو عام عن الشق الجزائي للمخالفة. وشددت السلطات على عدم وجود مسوغ قانوني يعيد الموظف المُقصى إلى الخدمة التلقائية، مشيرة إلى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق المعايير القانونية الصارمة وإرساء مبادئ الشفافية والاستحقاق في الإدارة العامة.