حكم قضائي بالسجن عشر سنوات لموظف حكومي بتهمة اختلاس أكثر من مليار دينار في نينوى

أصدرت محكمة جنايات نينوى حكماً حضورياً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق موظف يعمل في إحدى محطات تعبئة الوقود الحكومية التابعة لوزارة النفط، لإدانته باختلاس أموال عامة تتجاوز المليار دينار. وأوضحت هيئة النزاهة الاتحادية أن المبلغ المختلس يمثل إيرادات بيع المشتقات النفطية في المحطة خلال شهري آب وأيلول من العام الماضي. وجاء قرار المحكمة استناداً إلى أحكام قانون العقوبات، بعد أن وجدت الأدلة المقدمة كافية ومقنعة لإثبات التهمة الموجهة للمدان.