كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء (5 أيار 2026)، عن ملامح التوزيع المتوقع للحقائب الوزارية المخصصة للمكوّن الكردي ضمن الكابينة الحكومية المقبلة.
وأفادت المصادر بأن منصب نائب رئيس الوزراء سيكون من نصيب الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى جانب وزارتي الخارجية والإعمار والإسكان.
وأشارت إلى أن وزارة العدل ستُمنح للاتحاد الوطني الكردستاني، مع احتمالية تخصيص وزارة البيئة له ضمن الصفقات النهائية التي لا تزال قيد التفاوض.
وذكرت المصادر أن حراك الجيل الجديد قد يحظى بتمثيل وزارياً في حال التوصل إلى تفاهمات مع الاتحاد الوطني، أو قد تُخصص مقعد وزارياً للأحزاب الصغيرة عبر مرشح مشترك.
وأضافت أن المباحثات تشمل إمكانية إشراك الاتحاد الإسلامي الكردستاني وحزب الموقف وأطراف إسلامية أخرى، بما يعكس حسابات التوازن داخل البيت الكردي.
ويأتي هذا التوزيع في سياق التوازنات التقليدية بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، اللذين يتقاسمان المشهد السياسي منذ تسعينيات القرن الماضي.
