باحث اقتصادي يحذر من تداعيات التدخلات السياسية في السياسة المالية وتقييد صلاحيات الحكومة

وجه الباحث في الشأن الاقتصادي زياد الهاشمي انتقادات حادة لما اعتبره تدخلاً من قبل الجهات السياسية الحاكمة في إدارة السياسة المالية للدولة، مشيراً إلى أن الحكومة باتت فاقدة للصلاحيات في اتخاذ القرارات الاقتصادية المستقلة. وأوضح الهاشمي أن القرارات الأخيرة تضمنت منح الضوء الأخضر للحكومة لاقتراض خمسة مليارات دولار شهرياً من البنك المركزي لتغطية نفقاتها التشغيلية، معتبراً ذلك تدخلاً صارخاً يسلب البنك المركزي استقلاليته ويخالف قوانينه المنظمة ويحوله لممول مباشر. وحذر من أن هذا التوجه سيعمل على استنزاف الاحتياطيات الدولارية للبلاد بوتيرة متسارعة، ويضعف المركز المالي العالمي للبنك المركزي. وأكد الباحث أن هذه الخطوات تعكس غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح الخلل المالي أو مكافحة الفساد وتقليل الهدر، مبيناً أن استمرار هيمنة المنظومة السياسية على القرارات المالية سيبقي الحكومة مقيدة وعاجزة عن إيجاد حلول جذرية للأزمات الاقتصادية المتراكمة.