التحديات المالية والسياسية تعرقل إقرار قانون التجنيد الإلزامي في العراق

يعود ملف التجنيد الإلزامي إلى واجهة النقاشات في الأوساط العراقية، وسط تحديات متعددة الأبعاد تحول دون إقراره. وأوضح خبراء في الشأن الأمني أن هناك خمس عقبات رئيسية تقف أمام تمرير القانون، أبرزها غياب الغطاء المالي الكافي لتغطية نفقات إنشاء معسكرات التدريب واستقبال المجندين الجدد، فضلاً عن الخلافات السياسية حول بعض بنود القانون. وعلى الرغم من إدراك العديد من الأطراف لأهمية القانون في تعزيز الهوية الوطنية وتطوير مهارات الشباب ورفد المؤسسات الأمنية بدماء جديدة، إلا أن غياب البنية الإدارية والتنظيمية المتكاملة في المحافظات دفع باتجاه تأجيل إقراره عبر دورات برلمانية متعاقبة. وتُشير التوقعات إلى صعوبة تمرير القانون في المدى القريب، مع احتمالية إعادة طرحه مستقبلاً في حال توفر التوافق السياسي والموارد المالية اللازمة، كبديل أو مكمل لنظام التطوع والعقود المعتمد حالياً في المؤسسات العسكرية.