حددت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس (7 أيار 2026)، معايير دقيقة لعملية تمليك المتجاوزين على أراضي الدولة، مؤكدة أن القرار لا يشمل إلا المباني السكنية التي أُنشئت قبل العاشر من كانون الأول 2024.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن أي بناء جديد أُقيم بعد هذا التاريخ يُعتبر مخالفاً صارخاً للقانون، ولن يتم تمليكه تحت أي ظرف، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين الجدد.
وأشارت إلى أن لجان مختصة ستقوم بدراسة ملفات التجاوز بعناية فائقة للتأكد من مطابقتها للشروط المحددة قبل اتخاذ أي قرار قانوني بالتمليك.
ويُعد ملف التجاوزات السكنية من أكثر الملفات تعقيداً في العراق، حيث تفاقمت ظاهرة البناء العشوائي خلال السنوات الأخيرة بسبب فجوة الإسكان الواسعة والنمو السكاني المتسارع وضعف الرقابة الحكومية.
