مطالب سياسية بالتراجع عن قرار رفع سعر صرف الدولار وحماية ذوي الدخل المحدود

أم أن العراق الاخباري - طالبت جهات سياسية بضرورة التراجع عن قرار رفع سعر الصرف الرسمي للدولار، محملة الحكومة مسؤولية تداعيات القرار على المواطنين والطبقات الكادحة. ودعت إلى تغيير النهج الاقتصادي نحو اقتصاد منتج يدعم الصناعة والزراعة، مع حماية أصحاب الدخول المحدودة عبر إجراءات عاجلة تصون قدرتهم الشرائية وتضمن انتظام البطاقة التموينية. وتم تحديد مطالب رئيسية شملت إيقاف العمل برفع سعر الصرف، تقديم حزمة معالجات اقتصادية، واعتماد سياسة مالية تقوم على الإصلاح الضريبي ومكافحة الفساد، مع التشديد على حق المواطنين في التعبير السلمي عن رفض القرار.