مساعٍ حكومية لتعزيز قيمة الدينار العراقي عبر تنويع الاقتصاد وتوسيع الدفع الإلكتروني

أكدت الجهات الاستشارية المالية للحكومة العراقية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستراتيجية الرامية إلى المحافظة على القوة الشرائية للدينار وكبح جماح التضخم. وأوضحت المصادر أن سياسة استقرار سعر الصرف الرسمي تهدف بشكل أساسي إلى حماية القيمة الخارجية للعملة الوطنية وضمان استقرار أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية. وأشارت إلى أن تمويل الاستيرادات عبر القنوات المصرفية الرسمية أسهم في ضبط المنظومة السعرية، مؤكدة أن رفع قيمة الدينار يتطلب مساراً إصلاحياً طويل الأمد يشمل تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، تقليل الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية، السيطرة على السوق الموازية، والتوسع في تبني أدوات الدفع الإلكتروني لتحقيق الشمول المالي.