مرصد اقتصادي يحذر من مقترح قانون الاقتراض الخارجي وتداعياته على الإيرادات غير النفطية

من العراق الاخباري - حذر مرصد اقتصادي متخصص من مقترح قانون الاقتراض الخارجي، معتبراً أن بعض بنوده قد تفتح باباً للفساد وتؤثر سلباً على الإيرادات غير النفطية فضلاً عن خلق منافسة غير عادلة في السوق. وأوضح المرصد في بيان رسمي أن مقترح القانون المعد من قبل اللجنة المالية النيابية يمنح مجلس الوزراء صلاحية الاقتراض الخارجي بحد أقصى يبلغ 5 مليارات دولار لكل حالة، بينما يمنح وزير المالية صلاحية الاقتراض بمبلغ يصل إلى ملياري دولار، على أن تتطلب المبالغ التي تتجاوز ذلك موافقة مجلس النواب. وأضاف أن القانون يتضمن إعفاء المقرضين من الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة بمشاريعهم، محذراً من أن هذه الإعفاءات قد تتسبب في إضعاف الإيرادات وتفتح المجال لإدخال مواد خارج نطاق المشاريع تحت غطاء الإعفاءات. وأشار إلى أن هذه الامتيازات قد تؤدي إلى خلق منافسة غير عادلة مع الشركات والمقاولين العراقيين الملتزمين بتسديد الضرائب والرسوم بشكل كامل.