أم أن العراق الاخباري - أقر مجلس النواب التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998، بهدف تطوير بيئة العمل العدلي وتنظيم آليات إصدار الوكالات الرسمية.
ويتضمن القانون المعدل أحكاماً تمنع الموقوفين في قضايا الفساد المالي من إبرام وكالات تتضمن صلاحيات التصرف بأموالهم الخاصة، إلى جانب إدخال التحول الرقمي وإصدار الوكالات إلكترونياً لتسهيل المعاملات. كما شمل التشريع ترتيبات إدارية لمعاوني المدير العام دون إقرار زيادة في المخصصات المالية لعدم إدراجها ضمن التخصيصات المالية للحكومة.
