لجنة التخطيط الاستراتيجي تبحث آليات الاقتراض الداخلي لتنفيذ موازنة 2026

عقدت الجهات المالية الاستشارية التابعة لرئاسة الوزراء سلسلة اجتماعات موسعة لبلورة استراتيجية واضحة للتعامل مع نقص السيولة المؤقت في الموازنة العامة. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة، تمت مناقشة مقترحات تفصيلية تقدم بها المستشار الاقتصادي للحكومة لتبني آلية الاقتراض الداخلي المنظم. تعتمد الآلية المدعومة حكومياً على إصدار سندات أو قروض ميسرة من البنك المركزي والمصارف الحكومية لسد أي عجز محتمل في تمويل المشاريع المدرجة ضمن خطة عام 2026. وتؤكد الأوساط الحكومية أن هذه الخطوة تعتبر إجراءً مالياً وقائياً ومعمولاً به عالمياً، ويهدف إلى إدامة زخم المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية دون تحميل الموازنات القادمة أعباء الديون الخارجية وفوائدها. وتعمل وزارة المالية حالياً على صياغة الإطار القانوني والتنظيمي لهذه القروض لضمان توافقها مع قانون الإدارة المالية والدين العام.