ضبابية تكتنف موازنة العام المقبل في العراق وسط ترجيحات بتأجيلها إثر التحديات المالية

يشهد الملف المالي في العراق حالة من عدم اليقين إزاء إعداد وإقرار الموازنة العامة للعام المقبل، وذلك في ظل تعقيدات اقتصادية مرتبطة بتذبذب أسعار النفط العالمية وتأثر الإيرادات بتوترات الملاحة في الممرات المائية الحيوية. وأشارت أوساط نيابية إلى غياب الرؤية الواضحة حول ما إذا كانت الحكومة ستتجه إلى تقديم موازنة مصغرة استثنائية، أو ستلجأ إلى ترحيل الملف برمته إلى العام الذي يليه لحين استقرار الأوضاع السياسية واكتمال التشكيلة الوزارية. ويواجه العراق تحديات مضاعفة تتمثل في تأثر نسبة كبيرة من صادراته النفطية بالاضطرابات الجيوسياسية الحالية، مما يفرض ضغوطاً متزايدة على الخزانة العامة وصعوبة في تلبية النفقات التشغيلية، ما يجعل التوافق السياسي والاقتصادي شرطاً أساسياً لتمرير أي خطة مالية مستقبلية.