في خطابه الافتتاحي بمناسبة توليه مهام منصبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن خطة إصلاحية طموحة وشاملة تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد التزامه التام بمحاربة الفساد المالي والإداري الذي يشكل عقبة رئيسية أمام مسيرة التنمية، مشدداً على ضرورة حماية المال العام.
وتضمنت خارطة الطريق الحكومية التركيز على تنويع مصادر الدخل عبر تنشيط قطاعات حيوية كالصناعة والزراعة والسياحة، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار. كما أولت الخطة اهتماماً خاصاً بملف تشغيل الشباب وتقليص معدلات البطالة من خلال دعم القطاع الخاص. وتعهد رئيس الوزراء بإحداث نقلة نوعية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً جاداً لترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.
