دعوات نيابية ومختصة لتكثيف حملات مكافحة الفساد واسترداد الأموال وتدقيق الملفات الكبرى

طالبت شخصيات نيابية ومختصون في الشأن الرقابي بتوجيه جهود مكافحة الفساد نحو الملفات العقارية والمالية الكبرى والعقود الحكومية، وملاحقة الجهات النافذة والمتورطة في هدر المال العام. وأكد أعضاء في مجلس النواب أهمية تفعيل قانون الكسب غير المشروع وتشغيل لجان قضائية ورقابية مشتركة لتطهير المؤسسات واستبدال القيادات غير المنتجة. وفي السياق ذاته، كشف خبراء رقابيون أن حجم الأموال المستعادة ضمن الحملات الجارية بلغ نحو تريليون دينار عراقي، إلى جانب العقارات والمسكوكات، مع استمرار التحقيقات وتفعيل الاتفاقيات الدولية لاسترداد المطلوبين من خارج البلاد.