دعوات أكاديمية وسياسية للانتقال من المركزية المالية إلى الفدرالية التعاقدية لضمان التنمية المستدامة

سلطت تقارير اقتصادية حديثة الضوء على إشكالية الإدارة المالية في العراق، مشيرة إلى أن السياسات المركزية الصارمة التي اتُبعت منذ عقود حالت دون تحقيق تنمية مستدامة أو توزيع عادل للثروات. وبينت التقارير أن المركزية المالية أسهمت في الهدر وضعف البنية التحتية والمؤسساتية على حساب المحافظات. وانتقد خبراء استمرار العمل بتشريعات مركزية تتناقض مع الدستور الذي أقر النظام الفدرالي، داعين إلى تبني نموذج "الفدرالية المالية" الناجح إقليمياً. وشدد الخبراء على ضرورة تحول العلاقة بين الحكومة الاتحادية والأطراف إلى شراكة تعاقدية عادلة، تعتمد على المساهمة الطوعية في النفقات السيادية بدلاً من نظام التمويل المشروط، لضمان بناء دولة مؤسساتية قوية ومستقرة.