خبير قانوني: حماية المواطن تتطلب تطبيقاً صارماً للقانون وتفعيل آليات المساءلة

بيّن الناشط في مجال حقوق الإنسان علي حبيب، أن الدستور العراقي يمتلك ترسانة قانونية متينة لضمان كرامة المواطنين ومنع التعسف، لكن التحدي يكمن في غياب التطبيق الفعلي لتلك النصوص. وأوضح حبيب أن تحقيق العدالة يستوجب قضاءً مستقلاً وإجراءات سريعة بعيداً عن التأثيرات السياسية أو الإدارية. ودعا إلى تعزيز دور مفوضية حقوق الإنسان وتوسيع الاعتماد على التقنيات الحديثة ككاميرات المراقبة في مراكز الاحتجاز لضمان الشفافية ومحاسبة المنتهكين بقوة القانون.