خبير اقتصادي يحدد التحديات التي تعرقل طفرة الاستثمار الأجنبي في العراق

أكد خبراء اقتصاديون وجود عوامل رئيسية تعرقل تحقيق قفزة نوعية في ملف الاستثمار الأجنبي في العراق، رغم توفر فرص واعدة تتجاوز قطاع الطاقة لتشمل الإسكان، والصناعة، والزراعة. وأوضح الخبراء أن الموقع الجغرافي للبلاد يؤهلها لبناء قطاعات صناعية ودوائية قادرة على التصدير الإقليمي. ومع توفر مقومات الجذب الأساسية، يتردد العديد من المستثمرين بسبب البيروقراطية المعقدة، وتفشي الفساد، بالإضافة إلى التوترات السياسية المتكررة. وأُشير إلى أن رأس المال يتطلب بيئة مستقرة وبنية مصرفية متطورة، وهو ما يفتقر إليه القطاع المالي المحلي حالياً. وعلى الرغم من نجاح بعض الشركات في تجاوز هذه التحديات، إلا أن استمرار التعقيدات الإدارية يفرض ضرورة إيجاد آليات شفافة ومطمئنة للمستثمرين. واختتمت التقييمات بالتحذير من تركز أكثر من 90% من الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشددة على أهمية تنويع البيئة الاستثمارية.