توضيح قانوني بشأن صلاحيات البرلمان في التدخل بسياسة سعر الصرف

أم أن العراق الاخباري - بيّن باحث قانوني مختص أن السلطة التشريعية تمتلك الصلاحية الدستورية لمناقشة وتعديل سعر الصرف المدرج ضمن مشروع قانون الموازنة العامة، إلا أنه لا يحق لها إلغاء قرارات البنك المركزي بشكل مباشر. وأوضح أن عرقلة إقرار الموازنة بهدف الضغط على البنك المركزي للتراجع عن قراره قد تترتب عليها إشكالات دستورية وقانونية معقدة. وأشار إلى أن القوانين النافذة تمنح البنك المركزي استقلالية تامة في صياغة وتنفيذ السياسة النقدية وتحديد أسعار الصرف، استناداً إلى قرارات قضائية سابقة من المحكمة الاتحادية العليا التي حصرت هذه المهام بالجانب الفني للبنك. واختتم بأن المسار القانوني السليم يكمن في مناقشة فقرات الموازنة وتعديلها إن اقتضى الأمر، أو اللجوء للطعن لدى المحكمة الاتحادية في حال وجود مبررات قانونية تدعم ذلك بعيداً عن تعطيل المشاريع ومصالح المواطنين.