توضيح حكومي بشأن حقيقة الانتشار الأمني في دائرة بلدية بعقوبة

نفت جهات حكومية رسمية الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ حملة اعتقالات استهدفت موظفين في دائرة بلدية بعقوبة. وأوضحت المصادر أن التواجد الأمني الملحوظ داخل مبنى الدائرة كان إجراءً روتينياً رافق حضور مسؤول حكومي للإشراف على عملية تسليم وتسلّم مهام إدارة البلدية، وذلك إثر إعفاء المدير السابق بناءً على طلبه الشخصي. وجرى التأكيد على عدم تسجيل أي حالات اعتقال أو مداهمات للمكاتب، مع التشديد على أن أي إجراءات قانونية من هذا النوع سيتم الإعلان عنها بشفافية تامة أمام الرأي العام في حال حدوثها.