كشفت مصادر حكومية مطلعة عن قرارات إدارية جديدة تتضمن إعفاء مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكمارك والمنافذ والنقل من مهام عمله، وتكليف شخصية بديلة لتولي هذا الملف الحيوي. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية أوسع تستهدف إعادة هيكلة وتقييم أداء المواقع الاستشارية المتقدمة في مؤسسات الدولة. وتهدف هذه التغييرات إلى تحسين إدارة الملفات ذات الطابع الاقتصادي والإيرادي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز من كفاءة العمل في قطاعات المنافذ الحدودية والكمارك.
