تزايد الكتلة النقدية للفئات الكبيرة ينذر بمؤشرات اقتصادية سلبية في السوق العراقية

كشفت تحليلات اقتصادية حديثة استناداً إلى بيانات مالية رسمية، عن ارتفاع ملحوظ في حجم الكتلة النقدية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث سجلت زيادة بنسبة تفوق 38 بالمئة. وأوضحت البيانات أن الزيادة تركزت بشكل أساسي في الفئات النقدية الكبيرة، مما رفع نصيب الفرد من الأوراق المصدرة وقيمتها الإجمالية. في المقابل، شهدت الفئات النقدية المتوسطة والصغيرة تبايناً بين الانخفاض والنمو الطفيف. ويُعد هذا النمو غير المتجانس مؤشراً سلبياً يعكس توجه الأموال نحو الاكتناز خارج المنظومة المصرفية، مما يدل على تباطؤ في النشاط الاقتصادي وحركة التجارة اليومية. وتدعو هذه المعطيات إلى ضرورة مراجعة شاملة للسياسات النقدية لتحفيز دمج النقد في الدورة الاقتصادية والمصرفية الرسمية.