ترحيب سياسي بقرار فك ارتباط الفصائل المسلحة كخطوة استراتيجية لتعزيز سيادة الدولة

وُصف القرار الأخير الصادر عن قيادة التيار الوطني الشيعي بفك ارتباط الأجنحة العسكرية وانخراطها ضمن منظومة الدولة بأنه منعطف تاريخي يعكس إدراكاً لضرورة تغليب سلطة القانون. وأكد باحثون في الشأن السياسي أن هذه الخطوة تمثل رسالة حاسمة نحو حصر القرار الأمني والعسكري بيد المؤسسات الرسمية وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة. وأوضح المراقبون أن القرار يقطع الطريق أمام أي تدخلات خارجية تسعى لاستغلال الثغرات الداخلية، كما يُعد دعماً مباشراً للبرنامج الحكومي الذي يضع ملف حصر السلاح بيد الدولة في صدارة أولوياته، مما يمهد الطريق نحو مرحلة سياسية وأمنية جديدة ترتكز على الاستقرار وسيادة القانون.