تحذيرات من تضخم فاتورة الأجور الحكومية ودعوات لهيكلة قطاع التوظيف

نبه مختصون في إدارة الموارد البشرية إلى التبعات المالية الخطيرة الناجمة عن استمرار سياسة التوسع في التعيينات الحكومية، محذرين من احتمالية مواجهة تحديات اقتصادية قادمة. وأشار الخبراء إلى أن التوظيف المفرط، الذي لا يستند إلى الحاجة الفعلية للمؤسسات، أدى إلى تضخم أعداد الموظفين وارتفاع هائل في فاتورة الرواتب التي تستهلك الجزء الأكبر من الموازنة العامة المعتمدة أساساً على الإيرادات النفطية. ودعا المختصون إلى ضرورة تبني إصلاحات إدارية شاملة، والحد من الترهل الوظيفي، مع توجيه الدعم نحو القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لخلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.