تحذيرات من التداعيات المالية لمقترح الإجازات الطويلة للموظفين الحكوميين

أبدت تقارير ومراصد اقتصادية رفضها لمقترح تشريعي يهدف إلى منح الموظفين الحكوميين إجازات طويلة مع استمرار تقاضي نصف الراتب الأساسي، محذرة من تحوله إلى استنزاف مالي يثقل كاهل الموازنة العامة. وأوضحت الجهات المختصة أن هذا الإجراء يخلق التزامات مالية متراكمة لصالح موظفين لا يؤدون خدمة فعلية، مما يفاقم مشكلة تضخم الإنفاق الجاري. وأكد الخبراء على ضرورة إجراء دراسات معمقة للكلف المالية وتقييم التأثيرات الاقتصادية قبل تمرير أي تشريعات توسع من الامتيازات، مشددين على أن معالجة تضخم الكوادر الوظيفية لا ينبغي أن تتم عبر إضافة أعباء مالية جديدة دون إنتاجية.