تحذيرات برلمانية من أزمة مالية مرتقبة في العراق إثر اضطرابات حركة الملاحة الإقليمية

حذرت أوساط نيابية في اللجنة المالية من تداعيات اقتصادية حادة قد تعصف بالعراق خلال المرحلة المقبلة، نتيجة التوترات الإقليمية المستمرة التي أثرت سلباً على حركة تصدير النفط. وأشارت التقييمات إلى أن البلاد قد تواجه أزمة مالية خانقة، في ظل اعتماد الموازنة العامة بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية. وتتجه الجهات التشريعية لتقديم طلب رسمي إلى الجهات التنفيذية والمالية المختصة، للحصول على إيضاحات دقيقة حول طبيعة الوضع المالي وحجم الأضرار الناجمة عن اضطراب حركة الملاحة في الممرات المائية الاستراتيجية. وأوضحت التقارير أن مستويات تصدير النفط الخام العراقي شهدت تراجعاً ملحوظاً، بعد أن كانت تسجل معدلات قياسية تقارب الأربعة ملايين برميل يومياً قبل تصاعد وتيرة الأحداث الأخيرة. وتطالب اللجان المختصة بوضع خطط استباقية وحلول ناجعة لتجاوز هذه الأزمة، رغم التطمينات الحكومية السابقة التي أكدت تأمين رواتب الموظفين في المدى المنظور. وتتزامن هذه التحذيرات مع تزايد المخاوف الدولية من تعطل إمدادات الطاقة العالمية، مما يضع الاقتصاد العراقي أمام تحديات بالغة الحساسية.