أقر رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي بوقوع خطأ في التعامل مع قضية بهاء عبد الحسين، مالك شركة كي كارد، بعد سنوات من الظلم الذي لحق به وباسم شركته في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال عمل لجنة أبو رغيف.
ولا ينفصل هذا الاعتراف عن المسار القانوني الذي حسم مصير اللجنة، إذ ألغت المحكمة الاتحادية العليا الأمر الديواني الخاص بتشكيلها، مؤكدة أن مكافحة الفساد لا تبرر تجاوز الدستور أو المساس بحرية الإنسان وكرامته.
كما أن عمل اللجنة لم يمر من دون اتهامات ثقيلة، بعدما ارتبطت بها تقارير تناولت ادعاءات التعذيب والإذلال وانتزاع الاعترافات، وهي ممارسات لا يمكن التعامل معها بوصفها أخطاء هامشية إذا ثبتت أمام الجهات القضائية المختصة.
إن اعتراف الكاظمي يعيد قضية بهاء عبد الحسين إلى حقيقتها الأساسية، وهي أن رجل أعمال وشركة وطنية تحملا تبعات إجراءات خاطئة خلال عهد حكومة أنشأت لجنة ألغى القضاء أساسها القانوني لاحقاً.
