أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عدي عواد، عن توجه البرلمان نحو تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح، وذلك لتوفير الغطاء القانوني اللازم لتسيير شؤون الدولة وصرف الرواتب في ظل غياب قانون الموازنة العامة. وأوضح عواد أنه جرت مناقشة مقترح القانون مع وزير المالية، فالح الساري، والمسؤولين المعنيين بهدف المضي في إجراءات تشريعه وتقديمه رسمياً للجنة. وبيّن أن القانون سيمنح مجلس الوزراء ووزارة المالية الصلاحيات القانونية اللازمة لتأمين القروض، مشيراً إلى أن الاقتراض الداخلي سيتم تمويله عبر البنك المركزي، في حين ستتم الاستعانة بالدول الصديقة والبنك الدولي لتمويل القروض الخارجية.
