القضاء العراقي يصدر حكماً مدنياً بتعويض مالي ضد نائب في البرلمان

أصدرت محكمة الكرخ حكماً مدنياً يلزم النائب عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي لمشاور قانوني في وزارة الداخلية، وذلك لثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار التي لحقت بسمعته ومكانته الوظيفية نتيجة تصريحات إعلامية صدرت بحقه. وجاء هذا القرار إثر تنفيذه واجباً أصولياً تمثل بإلقاء القبض على أحد أقاربها بالجرم المشهود. وأوضحت المحكمة أن هذا الحكم يتبع حكماً جزائياً سابقاً أقر بحق المدعي في طلب التعويض، مشددة على دور القضاء في توفير الحماية القانونية للمكلفين بخدمة عامة وضمان عدم الإفلات من المساءلة عند تنفيذ القرارات القضائية.