القضاء العراقي يصدر حكماً بالتعويض المالي لرد الاعتبار لموظف حكومي إثر دعوى تشهير

أصدرت محكمة الاستئناف حكماً مدنياً يقضي بإلزام شخصية سياسية بدفع تعويض مالي لأحد المشاورين القانونيين في وزارة الداخلية، وذلك بعد ثبوت مسؤوليتها المدنية عن الأضرار الناجمة عن الإساءة والتشهير بحقه أثناء تأديته لمهامه الرسمية. وأوضح القضاء أن هذا الحكم يرسخ مبدأ حماية الموظف العام، مؤكداً أن أداء الواجب الوظيفي لا ينبغي أن يكون ذريعة للاستهداف أو الإساءة. ويُعد هذا القرار رسالة حازمة تؤكد سيادة القانون وحرص القضاء على صون كرامة الوظيفة العامة، معتبراً أن التعويض يمثل خطوة أساسية لإعادة الاعتبار للمتضرر وترسيخ هيبة الدولة.