أكد رئيس غرفة تجارة ديالى، أن النقل البحري والبري يشكلان العمود الفقري للتجارة العراقية، حيث تستحوذ موانئ البصرة على أكثر من 50% من البضائع الواردة، بينما يستورد النقل البري ما يزيد عن 45% من السلع، خاصة المواد الإنشائية والآليات الثقيلة. في المقابل، لا يتجاوز حجم النقل الجوي 5% من إجمالي الواردات ويقتصر على سلع خاصة وسريعة التلف.
وأوضح أن الاضطرابات الأخيرة في مضيق هرمز أدت إلى ارتفاع مباشر في تكاليف الشحن والتأمين، مما زاد الأعباء على المستوردين وانعكس سلبًا على أسعار السلع في الأسواق المحلية. وأشار إلى أن بعض التجار لجأوا إلى طرق بديلة عبر دول الجوار، لكن هذه الخيارات ترفع الكلفة النهائية على المستهلك بسبب النفقات الإضافية للنقل والجمارك.
ويعد مضيق هرمز ممرًا بحريًا حيويًا لصادرات النفط والبضائع، وقد أثارت التوترات الإقليمية مخاوف اقتصادية واسعة في الدول التي تعتمد على الاستيراد البحري، مثل العراق، بسبب تأثيرها المباشر على تكاليف الشحن وأسعار السلع.
