إجراءات رقابية وحكومية مشددة لإعادة هيكلة قطاع توزيع الكهرباء ومكافحة الفساد

شهد قطاع الكهرباء تطورات رقابية وإدارية متسارعة إثر تنفيذ هيئة النزاهة أومر توقيف بحق مسؤولين بارزين في قطاع النقل والتوزيع، بالتزامن مع إطلاق وزارة الكهرباء حزمة إجراءات مشددة لضبط الأداء. وتضمنت الإجراءات الوزارية إعادة تقييم القيادات الإدارية والفنية، وتفعيل لجان التدقيق الداخلي للعقود ومشاريع الصيانة، وتكثيف الرقابة على الجباية للحد من الهدر، في خطوة تهدف إلى فرض معايير الشفافية وتحسين جودة تجهيز الطاقة.