أزمة سيولة مالية تدفع الحكومة العراقية لتطبيق خيارات تقشفية وتعديل البطاقة التموينية

تدرس الحكومة العراقية حزمة إجراءات تقشفية لترشيد الإنفاق العام ومواجهة أزمة السيولة الناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية عقب توقف الصادرات عبر مضيق هرمز. وأفادت مصادر رسمية بأن تأمين الرواتب والنفقات الأساسية، التي تتجاوز 10 تريليونات دينار شهرياً، يمثل الأولوية القصوى وسط فجوة بين الإيرادات الفعلية والالتزامات المالية. وتتضمن الخيارات المطروحة تخفيض تخصيصات وزارة التجارة، وتقليص أعداد المشمولين بالبطاقة التموينية، واقتصار توزيع مفرداتها على حصتين حتى نهاية العام، إلى جانب تقليص مخصصات الملحقيات الدبلوماسية والأقاليم. وتأتي هذه الخطوات وسط تحذيرات اقتصادية وشعبية من تأثير تأخر صرف الرواتب وتراجع القدرة الشرائية على الاستقرار المعيشي للمواطنين.