أم أن العراق الاخباري - استعرض الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي المسار التاريخي والتنظيمي لقرارات تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي والصلاحيات القانونية الممنوحة للبنك المركزي العراقي.
وأوضح المرسومي أن قانون البنك المركزي يكفل له استقلالية تحديد السياسة النقدية وسعر الصرف، متناولاً الظروف الاقتصادية والضغوط التي رافقت تعديلات سعر الصرف السابقة، ومشيراً إلى إمكانية تفاعل البنك المركزي مع أي توجهات جديدة قد تقرها السلطات المالية العليا وفق مقتضيات المصلحة الاقتصادية العامة.
