أم أن العراق الاخباري - أكدت قيادات سياسية في إقليم كردستان أن مطالب زيادة حصة الإقليم ضمن الموازنة العامة الاتحادية تمثل حقاً مشروعاً يستند إلى معايير إحصائية وقانونية واضحة مرتبطة بنتائج التعداد السكاني الأخير.
وأوضحت الشخصيات السياسية أن الحوارات المستمرة والتواصل الفني والسياسي بين بغداد وأربيل يسيران في مسار إيجابي ومستقر، مستبعدة وقوع أي خلافات أو تشنجات تعرقل التفاهمات المالية المشتركة.
وشددت على أن اعتماد المعايير الدستورية والإحصائية الكفيلة بضمان التوزيع العادل للثروات يعد السبيل الأنسب لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في عموم البلاد وتلبية متطلبات المحافظات والأقاليم.
