أم أن العراق الاخباري - أعلن القضاء العراقي عن استرداد أكثر من 21 مليار دينار من شركتين ارتكبتا مخالفات مالية للحصول على فارق سعر صرف الدولار عبر تحويل الأموال إلى خارج البلاد.
وأكدت الجهات القضائية المختصة أن استرداد مبلغ قدره 21 ملياراً و424 مليون دينار جاء عن جريمة احتيال مالي نُفذت بطرق مخالفة للقانون، وبإشراف مباشر ومتابعة دقيقة من السلطة القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لملاحقة بقية الشركات التي تتبع أساليب غير قانونية لتحقيق أرباح ضخمة، بما يضر بالاقتصاد الوطني ويستنزف المال العام.
